This is an automatically generated PDF version of the online resource lebanon.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2019/12/13 at 23:03
Reporters Without Borders (RSF) & Samir Kassir Foundation - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Samir Kassir Foundation
Reporters without borders

الأسئلة المتداولة

 

 

1. ما هو مرصد ملكية وسائل الإعلام؟

تم تطوير مرصد ملكية وسائل الإعلام (MOM) من خلال إنشاء قاعدة بيانات الملكية لجميع وسائل الإعلام ذات الصلة (الصحافة المكتوبة والإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام الرقمية)، وهي قاعدة بيانات متاحة للجمهور ويتم تحديثها بانتظام.
إن الغرض من MOM هو تقييم المخاطر التي تتعرض لها تعددية وسائل الإعلام بسبب تركّز الملكية الإعلامية (لمزيد من المعلومات، أنظر المنهجية). كما أن الغاية من هذا المشروع هو فهم أفضل للخصائص الوطنية وتحديد العوامل التي تقلل أو تزيد من خطر التركّز، ومراعاة السياق وتحليل نوعي مع تقييم خصائص السوق والإطار القانوني.

2. من هي الجهة المنظِّمة لمشروع "مرصد ملكية وسائل الإعلام"؟

أبصَرَ مشروع "مرصد ملكية وسائل الإعلام" النور كفكرةٍ اقترحتها وأطلقتها منظّمة Reporter ohne Grenzen  E.V  وهي الفرع الألماني لمنظمة "مراسلون بلا حدود" الدولية المعنيّة بالمدافعة عن حقوق الإنسان التي تهدف إلى الدفاع عن حرية الصحافة والحقّ في الوصول إلى المعلومات والحصول عليها في كل مكان في العالم.

تتعاون منظّمة "مراسلون بلا حدود" في كلّ دولة مع منظّمة محلية شريكة. في لبنان، اختارت المنظّمة العمل مع مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية – "سكايز" في "مـؤسسة سمير قصير".

جديرٌ بالذكر أنّ المشروع مموّلٌ من وزارة التنمية الاقتصادية والتعاون الألمانية الاتحادية.

3. لمَ تعتبر الشفافية في ملكية وسائل الإعلام أمرا مهما؟

تعتبر تعددية وسائل الإعلام ركيزة أساسية في المجتمعات الديمقراطية حيث أن وجود وسائل إعلام متنوعة ومستقلة وحرة من شأنه أن يعكس آراء ووجهات نظر مختلفة ويسمح بانتقاد من يملك السلطة، ذلك أن تركّز السوق الإعلامية يشكل خطراً على تنوع الآراء لوجود عدد قليل من الأفراد يهيمنون على الرأي العام ويمنع فاعلين آخرين من التعبير عن آرائهم (تركّز ملكية وسائل الإعلام). حيث أن التحدي الأكبر هو التغلب على نقص الشفافية في ملكية وسائل الإعلام. إذ كيف يمكن للناس تقييم مصداقية المعلومات، إذا كانوا يجهلون من يقوم ببثها؟ وكيف يمكن للصحفيين العمل على الوجه الأفضل إذا كانوا يجهلون من يسيطر على الشركة التي يعملون بها؟ وكيف يمكن لسلطات وسائل الإعلام تنظيم تركّز وسائل الاعلام المفرط فيه، ما لم يعرفوا من يديرها؟

لذلك، تم إنشاء مرصد ملكية وسائل الإعلام لتعزيز الشفافية والإجابة على سؤال "من يسيطر على محتوى وسائل الإعلام؟ "

و يعمل مرصد ملكية وسائل الإعلام على رفع الوعي الجماعي حول مخاطر تركّز ملكية وسائل الإعلام، ودعم طلب الشفافية في مواجهة الجهات الفاعلة السياسية والاقتصادية.

4. ما هو نوع الرصد الذي يعتمده مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام؟

لا يصدر مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام توصيات معيارية – فهو لا يقترح نموذجاً واحداً لملكية وسائل الإعلام ذلك أن أشكال الملكية ترتبط بسياق البلد وبالتشريعات الموجودة، وظروف السوق والجهات المعنية.

يوفر مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام الأداة التي تكرس الشفافية لتعزيز الحوار الديمقراطي حول هذه القضايا، ومبادئ الحكم الرشيد، إذ من المحتمل أن تكون القرارات أفضل وأن تعكس احتياجات وتطلعات المواطنين إذا ما كانت لديهم إمكانية الوصول إلى المعلومات  المناسبة والاشتراك في النقاش العام مع وجهات نظر متعددة وتقاسم الآراء على أساس الحرية.

5. كيف يتمّ جمع البيانات والتحقّق من صحّتها؟

تُعطى الأفضلية لاستخدام مصادر البيانات الرسمية و/أو المصادر التي تتّسم بدرجةٍ كبيرةٍ من المصداقية والثقة. فإذا لم تكن هذه المصادر متوفّرة، تُستقى المعلومات مباشرةً من الشركات الإعلامية، وممثّلي المؤسسات الإعلامية، ووزارة الإعلام، ومعاهد البحث. بطبيعة الحال، تخضع المصادر كافةً لتوثيق شامل ودقيق قبل إدراجها في الأرشيف. يمكن الحصول على المزيد من المعلومات حول هذا الأمر عبر طلبها من مركز "سكايز".

بالنسبة إلى البيانات المتعلّقة بالإعلام التلفزيوني والإذاعي والمطبوع، استخدم "مرصد ملكية وسائل الإعلام" بيانات من IPSOS (بيانات مشاهدي التلفزيون: الفصلان 1 و2 من العام 2018؛ الإذاعة: الفصول 1 و2 و3 من العام 2017؛ الإعلام المطبوع: متوسّط عدد القرّاء لعامَي 2016 و2017؛ الإعلام الإلكتروني: متوسّط عدد المتصفّحين الفريدين في أيلول/سبتمبر، تشرين الأول/أكتوبر، وتشرين الثاني/نوفمبر 2018). حصل المرصد على هذه البيانات مجّاناً، وبناءً عليه يودّ أن يشكر شركة "كوانتوم للاتصالات"(Quantum Communications) على تعاونها في هذا المجال.

للحصول على معلومات إضافية عن الشركات الإعلامية، تمّت الاستعانة بالمعلومات المتاحة علناً عن وسائل الإعلام، كما هي واردة في السجل التجاري اللبناني حيث تُلزم أيّ شركة عاملة في لبنان بتسجيل اسمها. نسجاً على المنوال نفسه، طُلبت تفاصيل عن أصحاب الأسهم والمالكين وغيرهم من الجهات ذات الصلة بالشركات من السجل نفسه. يمكن الاطلاع على هذا السجل مقابل رسمٍ عبر موقع http://cr.jusrtice.gov.lb.  

في هذا الإطار، يودّ "مرصد ملكية وسائل الإعلام" أن يتقدّم بالشكر من شركة "صقر – عواد – أبي نجم - صقر" القانونية (http://www.saas-law.com/) لما أبدته من تعاون في هذا المجال.

وبهدف ضمان التقييم الموضوعي والتحقّق منه، تعاون المرصد مع مجموعة استشارية قدّمت ملاحظاتها واستشاراتها طيلة مراحل عملية البحث. وقد ضمّت هذه المجموعة خبراء لبنانيين يتمتعون بقدر واسع من المعرفة والخبرة في مجالَي الإعلام والاتصالات. فواكب الخبراء التالي ذكرهم، وغيرهم، عملية البحث (بالترتيب الألفبائي):

·      د. ماريا أبو زيد

·      السيدة نضال أيوب

·      السيدة فانيسا باسيل

·      السيدة جيزيل خوري

·      السيد غبريال الديك

·      د. مي شدياق

·      السيد داني حداد

·      السيد جان بيار قطريب

·      د. جاد ملكي

6. كيف يتمّ تحديد وسائل الإعلام الخاضعة للدراسة؟

لعلّ السؤال الأساسي هو: أيّ وسائل إعلام تؤثّر على عملية تشكيل الآراء؟ بهدف مسح وسائل الإعلام المناسبة كافة، أدرجنا سائر أنواع وسائل الإعلام (الإعلام المطبوع، والإذاعي، والتلفزيوني، والإلكتروني). وقد اختيرت وسائل الإعلام بناءً على المعايير التالية:

ركّز "مرصد ملكية وسائل الإعلام"، في المقام الأول، على وسائل الإعلام ذات النسبة الأعلى من التغطية، ويُقاس ذلك بحسب حجم الجمهور. أما أسس الاختيار، فكانت أحدث بيانات بحثية عن الجمهور متوفّرةً لدى IPSOS (الإذاعة: الفصول 1 و2 و3 من العام 2017؛ التلفزيون: الفصلان 1 و2 من العام 2018؛ الإعلام المطبوع: 2016 و2017؛ الإلكتروني: أيلول/سبتمبر، تشرين الأول/أكتوبر، تشرين الثاني/نوفمبر 2018)

مدى جدارة الأخبار ومحتوى الرأي. تركّز الدراسة على معلومات عامة ذات محور تركيز وطني. بناءً عليه، تمّ استثناء وسائل الإعلام التي تركّز على مجالٍ محدّد (الموسيقى، الرياضة، الدين إلخ.)، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومحرّكات البحث، والإعلانات.

 في بادئ الأمر، شملت الاختيارات، بناءً على هذه المعايير، حوالى عشر وسائل إعلام لكلّ نوع إعلاميّ (تلفزيون، إذاعة، إعلام مطبوع وإلكتروني). فأتاح تسليط الضوء على وسائل الإعلام هذه، وهي الأكثر اتّصالاً بموضوع الدراسة، كشْفَ اتّجاهاتٍ في مجال التركّز الإعلامي. لكن يمكن إضافة وسائل إعلام أخرى وفقاً لمدى اتصالها بموضوع البحث، أي استناداً إلى الجهة المالكة أو مدى تأثيرها على الرأي العام (اقرأ المزيد - "كيف تمّ اختيار وسائل الإعلام؟").

7. كيف تمّ اختيار وسائل الإعلام؟

اختيرت المحطات التلفزيونية العاملة كلّها كون سوق الإعلام اللبنانية يضمّ 9 محطات تلفزيونية محلية.

اختيرت المحطات الإذاعية أيضاً وفقاً لنطاق تغطيتها الوطنية بناءً على بيانات IPSOS (الفصل 1، والفصل 2، والفصل 3 من العام 2017). وهي تُصنّف من الفئة 1، أي أنها محطات إذاعية سياسية. في وقت إجراء الدراسة، لم تكن الموجة الثانية من بيانات الجمهور للعام 2018 متوفّرةً بعد.

بالنسبة إلى الصُّحف، أدرجنا جميع الصُّحف اليومية المطبوعة العشرة والموزّعة في لبنان في تاريخ 1 آب/أغسطس 2018. 

أما بالنسبة إلى سوق الإعلام الرقمي، فقد تناولت هذه الدراسة بشكلٍ أساسي المواقع الإخبارية والحزبية كونها تساهم في تعبئة الرأي العام. واستُثنيت مواقع التواصل الاجتماعي (مثل فايسبوك وإنستاغرام وتويتر)، والمتاجر على شبكة الإنترنت، ومواقع الإعلانات الإلكترونية، كونها غير وثيقة الصلة بالملكية والمضمون التحريري. كما نظر "مرصد ملكية وسائل الإعلام" في عدد الزائرين الفريدين، متى توافر، ليقدّر حجم التغطية، وحلّل وجود الوسيلة الإعلامية إلكترونياً على وسائل التواصل الاجتماعي.

8. لماذا اخترنا لبنان؟

إنّ الاستعانة بمنظّمة محلية شريكة قويّة، على غرار مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية – "سكايز" في "مؤسّسة سمير قصير"، هو الركن الأساسي في مسيرة تطبيق عملنا بنجاح، والتقيّد بمعايير الاختيار الأنسب والأكثر اتّصالاً بالموضوع.

لا يخفى على أحد أنّ لبنان يحتلّ المرتبة المئة (من أصل 180 بلداً) بحسب المؤشّر العالمي لحرية الصحافة لمنظّمة "مراسلون بلا حدود" (https://rsf.org/en/lebanon) الذي يصنّف البلدان وفقاً لعوامل عدّة، منها استقلالية الإعلام، ومستوى الرقابة الذاتية، وسيادة القانون، والشفافية، والانتهاكات. 

لبنان دولةٌ ذات تاريخ عريق في الإعلام المملوك للقطاع الخاص، لا سيّما في مجال الصُّحف. وقد أتاح نظامه السياسي المفتوح والتنافسي نسبياً نشوء مجموعةٍ متنوّعة من الآراء. غير أنّ ضعف مؤسسات الدولة نوعاً ما، ومحدودية الثقافة في مجال إنفاذ القوانين، أدّيا إلى غياب مظاهر متعدّدة من القواعد التنظيمية لوسائل الإعلام، كقطاع الإنترنت مثلاً. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر التقارب بين الجهات السياسية (الزعماء السياسيون والأحزاب السياسية) والقطاع الإعلامي في لبنان عالياً جداً: فقد أبصر العديد من وسائل الإعلام النور على يد أحزاب سياسية، لا بل ما تزال مرتبطةً بها حتى يومنا هذا. جديرٌ بالذكر أنّ هذا التوجّه بدأ خلال الحرب الأهلية بين 1975 و1990 واستمرّ في زمن السلم بعد انتهاء الحرب.

9. هل يعمل مشروع MOM، مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام في لبنان فقط؟

جرى تطوير مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام وفقًا لمنهجية عامّة يُمكن تطبيقها على الصعيد العالمي كما هو متوقّع. مع مراعاة التوجّهات الخاصة بالتركّز الإعلامي الملحوظة على مستوى العالم، سيبدأ تطبيق المشروع وتحليله بداية في البلدان النامية، علمًا أن المشروع قد جرى تطبيقه في نحو 20 بلدًا خلال ثلاث سنوات. ويُمكن الاطّلاع على جميع المشاريع القطرية على الموقع العالمي.

10. ما هي الحدود الأساسية للدراسة؟

  •  لا وجود لبيانات اقتصادية: لم يكن من الممكن احتساب التركّز السوقي بناءً على الحصص في السوق، نظرًا إلى عدم توفّر الأرقام الكاملة وذات المصداقية بصورة علنية. ولم تُقدّم أي وسيلة من وسائل الإعلام التي جرى التواصل معها هذه الأرقام.
  •  ليست البيانات الرسمية الخاصة بقياس نِسب المتابعة متوفّرة علنيًا، بل يمكن الحصول عليها لقاء بدل مالي من شركة "إيبسوس" المتّخذة من فرنسا مقرًّا لها وشركة GFK المتّخذة من ألمانيا مقرًّا لها.
  • على الرغم من توفّر البيانات الخاصة بملكية الشركات في السجلّ التجاري التابع لوزارة العدل (http://cr.justice.gov.lb/)، إلا أن الحصول على المعلومات يتطلّب أربعة أشهر كحدّ أدنى، فيما تسريع العملية ممكن لكنه مُكلف. كما أن قاعدة البيانات تتضمّن الكثير من المعلومات المتقادمة.

11. من هي الفئات التي نستهدفها؟

إن قاعدة البيانات المعروضة:

  •  تُتيح لكل مواطن الاستعلام عن المنظومة الإعلامية عمومًا؛
  • توفّر قاعدة وقائع تسمح بتعزيز جهود المناصرة الخاصة بالمجتمع المدني بتعزيز الوعي الشعبي بملكية وسائل الإعلام وتركّزها؛
  • تُشكّل قاعدة مرجعية للتشاور مع السلطات المنافسة أو الهيئات الحكومية لدى إرساء تدابير تنظيمية ملائمة لصون التعددية الإعلامية.

12. ما هي الخطوات التالية؟

تُقدّم قاعدة البيانات نظرة عامة عن الوضع الراهن انطلاقًا من سياق الوقائع التاريخية. وسيقوم مركز الدفاع عن الحرّيات الإعلامية والثقافية "سكايز" بتحديثها بصورة دورية.

13. هل توجد أي مشاريع مشابهة؟

يستمدّ مشروع مرصد ملكية وسائل الإعلام الإلهام من مشروعَين مُشابهَين. إذ تعتمد تحديدًا مؤشرات التصنيف اللاحق على مشروع مرصد التعدّدية الإعلامية المموّل من الاتحاد الأوروبي، والذي نفّذه مركز التعدّدية وحرّية وسائل الإعلام (CMPF) في المعهد الجامعي الأوروبي (EUI، فلورنسا). والمشروع الثاني هو مشروع Media Pedia، الذي يُقدّم قاعدة بيانات خاصة بالملكية الإعلامية طوّرها صحافيون استقصائيون من مقدونيا. ويُمكن الاطّلاع على لمحة سريعة بشأن المشاريع المشابهة من خلال الجدول التالي:

مؤسسة

تفسير

Acess Info 

منظمة غير حكومية إسبانية تعمل في مجال شفافية الملكية الإعلامية في بلدان أوروبية عدة.

Article 19

منظمة غير حكومية تعمل في مجال حرية الصحافة وتُنفّذ مشاريع خاصة بتركّز وسائل الإعلام.

Deutsche Welle

مشروع MFN، مستكشف الحرية الإعلامية، التابع لـ Deutsche Welle، يوفّر لمحة عامة عن مؤشرات مختلفة خاصة بحرّية الإعلام.

European Audiovisual Observatory

قاعدة بيانات خاصة بالمؤسّسات التلفزيونية ومؤسّسات الإعلام المرئي والمسموع في أوروبا.

European Journalism Center

 

توفّر الصفحة الإلكترونية خلاصة وتحليلًا عن حالة الإعلام في أوروبا والبلدان المجاورة.

 

European University Institute in Florence

يُقيّم مشروع مرصد التعدّدية الإعلامية المخاطر التي تواجه التعدّدية الإعلامية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

IFEX

تُقدّم الشبكة المعلومات بشأن حالة الإعلام في بلدان كثيرة.

IREX

يوفّر مؤشّر الاستدامة الإعلامية تحليلًا عن الشروط المفروضة على وسائل الإعلام غير المستقلّة في 80 بلدًا.

Media Pedia

مشروع يراقب ملكية وسائل الإعلام في مقدونيا.

mediaUk

يُقدّم الموقع الإلكتروني المعلومات بشأن ملكية وسائل الإعلام في المملكة المتّحدة.

Pew Research Center

تنشر المنظمة قاعدة بيانات تفاعلية بشأن الإعلام في الولايات المتّحدة الأميركية.

SEENPM

مشروع يراقب ملكية وسائل الإعلام وتأثير ذلك على التعدّدية في جنوب شرق أوروبا والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

The Columbia Institute for Tele-Information at Columbia Business School

مشروع بحثيّ يتعامل مع كتّاب من 30 بلدًا في العالم للعمل على تركّز وسائل الإعلام من خلال اعتماد منهجية موحّدة.

The Institute for Media and Communication Policy

قاعدة بيانات تتضمّن الشركات الدولية المالكة لأكبر وسائل الإعلام في العالم.

UNESCO

مؤشّرات التطوّر الإعلامي – إطار عمل لتقييم التطوّر الإعلامي.

  • Project by
    Samir Kassir Foundation
  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ