This is an automatically generated PDF version of the online resource lebanon.mom-rsf.org/en/ retrieved on 2019/12/13 at 22:10
Reporters Without Borders (RSF) & Samir Kassir Foundation - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Samir Kassir Foundation
Reporters without borders

المنهجية

الخلفية النظرية: تعددية وسائل الإعلام ركيزة أساسية في المجتمعات الديمقراطية

تعتبر تعددية وسائل الإعلام ركيزة أساسية في المجتمعات الديمقراطية، لأن الإعلام المستقل والحر هو انعكاس للآراء ووجهات النظر المختلفة.

وعموماً يمكن التمييز بين نوعين من التعددية الإعلامية: هناك "التعددية الداخلية" لوسائل الإعلام، وهي التي تشير إلى طرق التعبير عن التنوع الاجتماعي والسياسي من خلال المحتوى الإعلامي (على سبيل المثال، من خلال تمثيل مجموعات ثقافية مختلفة أو آراء سياسية وأيديولوجيات متباينة ومتعددة)؛ ثم هناك "التعددية الخارجية" لوسائل الإعلام، والتي ترتكز على تنوّع المالكين ونظام الملكية، وهي المعروفة أيضاً باسم "تعددية الموردين".

وينظر هذا المشروع إلى حالات عدّة:

·      عندما يسيطر عدد قليل من الفاعلين على الرأي العام ويمنعون آخرين من الوصول إلى السوق الإعلامية والتعبير عن وجهات نظر مختلفة (تركّز الملكية الإعلامية).

·      عندما يكون المحتوى الإعلامي موحداً ولا يركّز إلا على موضوعات أو أشخاص أو أفكار أو آراء معينة (تركّز المحتوى الإعلامي).

 

·      عندما يتابع الجمهور (قراءةً ومشاهدةً واستماعاً) وسائل إعلامية بعينها دون غيرها (تركّز جمهور وسائل الإعلام).

الهدف: إرساء الشفافية في مجال ملكية وسائل الإعلام

كيف للجمهور أن يقيّم مدى مصداقية المعلومات إذا لم يكن يعرف الجهة المسؤولة عن بثها؟

كيف للصحفيين أن يعملوا بطريقة ملائمة إن لم يكونوا على دراية بهوية من يسيّر الشركة التي يعملون بها؟

كيف للسلطات الوصية أن تنظم التركّز المفرط لوسائل الإعلام إذا كانت تجهل من يدير هذه الوسائل؟

كيف للمستثمرين أن يدخلوا السوق الإعلامية وهم يجهلون كيفية تخصيص الموارد المالية؟

وعياً منا بكل الأبعاد التي ينطوي عليها مفهوم التعددية، اختار"مرصد ملكية وسائل الإعلام" التركيز على التعددية الإعلامية الخارجية، وعلى مدى تركّز ملكية وسائل الإعلام بشكل خاص، حيث يسعى المرصد إلى تعزيز الوعي العام بالمخاطر المرتبطة بمثل هذا التركّز، مع التشديد على مسألة الشفافية التي يجب أن يتحلى بها الفاعلون السياسيون والاقتصاديون. للإشارة فإن "مرصد ملكية وسائل الإعلام" يعتبر الشفافية شرطاً أساسياً للاستقلالية.

لذلك يهدف مشروع "مرصد ملكية وسائل الإعلام" إلى الإجابة عن التساؤل التالي: "من يتحكم في وسائل الإعلام؟"، وذلك من خلال:

• توفير المعلومات بشأن أصحاب وسائل الإعلام الرئيسية (التلفزيون والإذاعة والصحافة الورقية والرقمية) مع تحديد انتماءاتهم؛

• تحليل التأثير المحتمل لهذه الوسائل على عملية تكوين الرأي العام بناءً على تركّز الجمهور؛

• الكشف عن القوانين التنظيمية المتعلقة بملكية وسائل الإعلام ومدى تركّزها، فضلاً عن تفعيل الضمانات التنظيمية.

الطريقة: جمع البيانات والعمل الميداني

يُظهر مشروع "مرصد ملكية وسائل الإعلام" بطريقة شفافة هوية أصحاب وسائل الإعلام، مع تبيان مصالحهم وانتماءاتهم وولاءاتهم، ليكشف بذلك عن الجهات التي يُحتمل أن يكون لها تأثيرعلى الرأي العام. وعليه، فإن العمل الميداني لا يرمي فقط إلى معرفة المالكين الرسميين، بل يهدف أيضاً إلى التعرف على الجهات التي تتحكم في وسائل الإعلام.

وبفضل منهجيته الشمولية، يقوم مشروع "مرصد ملكية وسائل الإعلام"، والذي يعرف أيضاً بـMOM، بإعداد ملفات تعريفية عن أصحاب الوسائل الإعلامية المرصودة ضمن هذه الدراسة، وهي متاحة للجمهور في شكل قاعدة بيانات يتم تحديثها بانتظام. بالإضافة إلى ذلك، يقوم مشروع "مرصد ملكية وسائل الإعلام"بإعداد تحليل سياقي وهيكلي من خلال مراجعة خصوصيات السوق الإعلامية والإطار القانوني الذي تخضع له.

للإشارة فقد تكلف فريق الأبحاث في "مؤسسة سمير قصير" – مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز" بجمع البيانات بالتعاون مع منظمة "مراسلون بلا حدود".

الوسيلة: دليل المستخدم الخاص بـ"مرصد ملكية وسائل الإعلام"

تستند عملية جمع البيانات إلى دليل مستخدِم مفصَّل يتضمن الأجزاء التالية:

·الجزء أ - "السياق": يقدم هذا الجزء لمحة عن المشهد الإعلامي وظروفه، بما يشمل الإطار التنظيمي الخاص بالملكية، والبيانات الأساسية بشأن البلد ووسائل الإعلام الناشطة فيه. كما يتيح فهماً أعمق لنتائج الأجزاء التالية ويمكِّن من تأطير المخاطر المرتبطة بتركّز الملكية.

·الجزء ب - "المشهد الإعلامي": يستعرض هذا الجزء أهم وسائل الإعلام المؤثرة في تكوين الرأي العام، استناداً إلى معدلات ونسب المتابعة. ويتم اختيار 10 وسائل إعلامية كحد أقصى تتوزع بين التلفزيون والإذاعة والصحافة الورقية والصحافة الرقمية.

·الجزء ج - "الملكية": يتضمن هذا الجزء قاعدة بيانات خاصة بالمالكين والمساهمين وغيرهم من أصحاب النفوذ الإعلامي. ويتم اختيار الشركات الإعلامية الرئيسية حسب قوتها الاقتصادية (الإيرادات)، كما يتم عرض هيكل الملكية الخاص بكل منها.

·الجزء د - "المؤشرات": يصف هذا الجزء المؤشرات المستخدَمة لتحديد مؤشر المخاطر المرتبطة بتركّز ملكية وسائل الإعلام.

وقد تم إعداد دليل المستخدم استناداً إلى بحوث موجودة أصلاً حول التعددية والملكية في القطاع الإعلامي. علاوة على ذلك، فإن المؤشرات مستوحاة من "مرصد تعددية وسائل الإعلام" وهي متناغمة مع مبادئه. ويُعد هذا المرصد مشروعاً تابعاً لـ"مركز الاتحاد الأوروبي للتعددية الإعلامية وحرية الإعلام (CMPF) "و"المعهد الجامعي الأوروبي" في فلورنسا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

  • Project by
    Samir Kassir Foundation
  •  
    Reporters without borders
  • Funded by
    BMZ